عودة للمحكمة الجنائية

اذا ما تكلمنا عن المحكمة الجنائية الدولية وقراراتها وتجميدها مرة اخرى دعونا نقول
أن النظرة لمسألة المحكمة الدولية ودارفور واعتقال البشير فالنظرة الشاملة المدققة تقول بحزافير الاحداث أن:
مجلس الأمن لم يجد في حيثيات دفوعات الجنائية ما يحمله على تبني قراراتها التي يتضح أنها قرارات سياسية لأكثر من كونها تحاكمية للقوانين المتعارف عليها
وكما تعلمون او لا تعلمون محكمة الجنايات الدولية ليست مؤسسة تابعة للأمم المتحدة والكثير مِن دول العالم لم توقع على ميثاقها ومِنها أمريكا ا
وهناك كما يعلم البعض او لا يعلم البعض مجموعة من أبناء دارفور في الولايات المتحدة الأمريكية وأوربا وأفريقيا وداخل معسكرات اللاجئين تطلق علي نفسها (المجموعة الوطنية لتصحيح مسار أزمة دارفور) قد كشفت بأنها كانت تقوم بتلفيق الأحداث والأرقام فى أعداد الضحايا بدعم وتحريض من منظمات دولية لتجريم السودان أمام المحكمة الجنائية الدولية ومدها بمعلومات مزورة وكان ذلك في مؤتمر صحفي للمجموعة في أديس أبابا.
اما مدعي المحكمة السابق أوكامبو فقد تورط في قضية تحرش مثبتة ومحاولات عديدة لتلفيق التهم للرئيس البشير آخرها اتِّهامه له باختلاس مبلغ (9) مليارات دولار قال إن البشير قد أودعها في بنك "لويدز" البريطاني الشيئ الذي نفاه البنك في وقته حيث نقلت صحيفة الجارديان البريطانيّة نفي البنك لذلك وتصرحيه الذي قال فيه "ليس لدينا دليل البتة على وجود علاقة بين مجموعة مصارف لويدز والبشير، وسياسة المجموعة هي التقيد بالالتزامات القانونية والتنظيمية في جميع مناحي عملنا"].
وكانت محامية فرنسية تدعى "كاثرين مابيلا» رئيسة هيئة الدفاع عن المتهم الكنغولي «توماس لوبنغا» عند تقديمها لخطة الدفاع عنه، كشفت أن لديها أدلة تثبت وتؤكد أن مكتب الإدعاء بالمحكمة الجنائية الدولية برئاسة «أوكامبو» قدم شهادات شهود ملفقة بهدف تضليل القضاة وإدانة المتهم بجريمة تجنيد أطفال قصر للقتال مع مليشيا قبيلة الهيما ضد قبيلة اللندو في الفترة (2002 - 2003م)، وأشارت المحامية الفرنسية إلى أن المدعي العام قدم ثمانية أطفال كشهود اتهام على أساس أنهم كانوا جنوداً في مليشيا المتهم، وأكدت أنهم قدموا إفادات كاذبة عن قصد وذلك بعد تلقينهم وتدريبهم من قِبل وسطاء ومنظمات مُتعاونة مع المحكمة على كيفية تقديم شهادات محددة ملفقة فى محور الاتهام المقدم
وعلى صعيد اهم واكثر وضوحا رفض عدد مِن قادة الدول الأفريقية مثول أي زعيم أفريقي أثناء ولايته أمام المحكمة الجنائية الدولية أو أي محكمة خارجية في لقاء لهم بالعاصمة الأثيبوبية أديس أبابا أواخر العام 2013م
وأعتبروا أن هذه المحكمة "مسيسة" وموجهة فقط ضد وللضغط على القادة الأفارِقة ودولهم
في الوقت الذي تغض فيه هذه المحكمة الطرف عن جرائم حرب وإبادة وجرائم ضِد الإنسانية ارتكبتها دول عظمى في العراق وأفغانستان وفلسطين
وبالطبع هم صادقين ومحقين فى هذا الاعتبار
لاننا كما رأينا لم تحرك تلك المحكمة ساكنا فى جرائم ارتكبت فى العراق وافغانستان وفى غزة مرارا وتكرارا
بل وغضت الطرف عن مينيمار وما يجرى للروهنجة هناك بل وحتى فى افريقيا نجد صمت مطبق من بن سوندا ومحكمتها على ما يجرى على القبائل المسلمة فى وسط افريقيا فى جمهورية افريقيا الوسطى
وختاما مسألة المحكمة الدولية وتدخلاتهاالمسيسة مرفوضة تماما
واظن أن الحل الوطنى هو تحقيق محايد قارى واقليمى ووطنى ايضا
وتحديد الاتهامات ومن تطاله ايا كان يقتص منه على ما ارتكب
وتقوم الدولة بتعويض الاسر المتضررة بالتعويضات المناسبة
ويتم تنفيذ كل برامج التطوير والتنمية للاقاليم المهمشة باقصى سرعة ممكنة
وللسودان قصة حب اخيرة
وارجوا ان لا تحل محلها قصة سودانلس
محبتى
ود