اكثر من خمسمائة ألف شخص يقتل سنويًّا بأسلحة يصل حجم التجارة فيها لأكثر من
1650 مليار دولار على اقرب التقديرات
ويتصدرتلك التجارة الدول الخمسة الراعية لحقوق الإنسان في العالم
وأولهم أمريكا ثم روسيا وألمانيا وفرنسا والصين مستهدفين دولاً تشهد سباقًا محمومًا للتسلح
لتشكل دول الجزائر والمغرب والسعودية والإمارات قائمة أكثر الدول استيرادًا للأسلحة على الصعيد الدولي
وتشارك الحكومات أفرادًا في تلك التجارة؛ ليحققوا مساعيها نحو التوسع جغرافيًّا نحوا المناطق المحظورة دوليا فى ما يعرف بالسوق الاسود للسلاح
وتعتبر تجارة الأسحة هي التجارة الأربح بعد تجارة المخدرات, منذ أسس ضباط نازيون أول شركة لتجارة السلاح عقب الحرب العالمية الثانية، ثم أصبحت أخطر شبكة لعقد صفقات الأسحة بالعالم.
كل الأرقام التي أطلقت لتحديد حجم تجارة الأسلحة هي أرقام تقديرية لعدم وجود معلومات دقيقة، لكن أغلب التقديرات الموثوق منها تجمع على إنفاق سنوي يتأرجح ما بين التريليون ونصف والاثنين تريليون دولار، وهو رقم بجانبه اثنا عشر صفرًا ويساوي تقريبًا 3% من كامل الناتج المحلي العالمي
الشركات الأمريكية تسيطر على نحو 80% من قائمة الـ 100 شركة الأكثر مبيعًا للسلاح في العالم، وذلك في تقرير نشرته صحيفة الجارديان, وتحتل حتى الآن المرتبة الأولى في قائمة الدول المصدرة, إذ تقدر عمليات نقل الأسحة التقليدية منها 30% من إجمالي قيمة صادرات الأسحة في العالم ومن أهم وجهاتها جنوب أفريقيا وأستراليا والإمارات وإسرائيل واليابان, وقد أشارت دراسة أجراها معهد الدراسة السياسية الأمريكي لتورط رؤساء أمريكين في الحصول على عمولات مالية من تلك الشركات الكبرى.
أصدر معهد استوكهولم الدولي لأبحاث السلام (سيبرى) تقريرا مهما أكد فيه على عدة حقائق:
1- الدول النامية والفقيرة هي المستورد الأكبر للسلاح في العالم.
2- الدول الصناعية الكبرى هي المورد الأكبر للسلاح في العالم.
3- الدول الدائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي الذي يفترض فيه أن يكون شرطي العالم وحافظ أمنه وسلامته هي في الحقيقة، المورد الأكبر للسلاح في العالم!
4- تجارة السلاح العالمية لاتزال السبب الأكبر للفقر في العالم لأن المبالغ التي تنفق على شراء السلاح عالميا تستطيع القضاء على الفقر عالميا في غضون سنوات قليلة.
5- الدول المستوردة للسلاح تدفع ثمن مشترياتها من الأسلحة من الأموال المتأتية من تصدير وبيع واستغلال ثرواتها الخام من بترول وغاز ومعادن وثروات طبيعية أخرى.
والمعروف ان دورة حياة الأسلحة شديدة البساطة، تُطور فكرة سلاح ثم يُصنع ثم تبدأ مرحلة النسخ والتحديث على فترات متوسطة الطول، أثناء التحديث يتم التعامل مع النسخ الحالية بصيانتها واستبدال قطع فيها، وللسلاح – حسب نوعه ودرجته – عمر افتراضي يصبح بعده لا قيمة له عسكريًا
فيكتور بوت تاجر الموت الروسي
“فيكتور بوت خلال محاكمته ببانكوك 2008″
فيكتور بوت الملقب بـ “تاجر الموت” وهو كبير تجار الأسحة في العالم, والذي واجهته أمريكا بتهمة بيع أسلحة تقدر بملايين الدولارات لمنظمة فارك الكولومبية، ودعم إرهابيين وعقد صفقات مع دكتاتوريين ومتمردين في ليبيريا وأفغانستان ودول آسيا وأمريكا الجنوبية, و”بوت” طيار حربي سابق في الجيش السوفيتي، وأنشط مهربي السلاح وصاحب أكبر أسطول طائرات خاصة استخدمها في نقل بنادق الكلاشينكوف وقاذفات الصواريخ للدول الأفريقية بحسب ما ورد في صحيفة نيويورك تايمز.
وتأتي روسيا في المرتبة الثانية لقائمة الدول المصدرة للأسلحة عالميًّا بنسبة 26%، وتعتبر الهند والصين والجزائر أهم مستورديها.
اقتصرت تجارة السلاح في الشرق الأوسط على القليل الذي تمكن من كسب ود جميع الأطراف، كان من أهمهم منذر الكسار السوري الأصل و”أمير ماربيا ” المرفه, والذي باع الأسحة لصالح الكولومبيين المتمردين ضد الأمريكيين، واتهم بمده المليشيات الفلسطينية بالبنادق، وتسليح أمراء الصومال ودعم حركات التمرد في العراق, وكان المصري رشدي صبحي الأقرب للحكومات العربية، وأكبر تاجر سلاح في الشرق الأوسط في العقد الماضي, وهو القريب دائمًا من السلطة الحاكمة في عهدي السادات ومبارك وكان ضامن مصر لدى البنك الدولي للحصول على قرض عام 1977، وكان من أشهر موردي الأسحة والسيارات للجيش المصري في الستينات.
إجمالي ما أنفقته الولايات المتحدة على مدار أكثر من عشر سنوات على غزو العراق فقط وما تبعه يوازي 4.4 تريليون دولار، وهو الرقم الذي أعلن أوباما أنه تريليون دولار وقدره معهد واطسون للدراسات الدولية بجامعة براون بأربعة أضعاف هذا الرقم، في 2012 فقط. بلغ ما ضخت الحكومة الأمريكية لتمويل العمليات الجارية في العراق وأفغانستان 1.38 تريليون دولار، نصف هذه التكاليف على الأقل كانت أرباحًا ونفقات صناعات دفاعية وأسلحة، وهي أرقام كفيلة بالقضاء التام على الفقر في العالم لأنه – بحسب تقديرات جولدمان ساكس – فإن الفقر يمكن أن ينتهي من العالم بإنفاق 175 مليار دولار سنويًا لمدة عشرين عامًا قادمة، وهو رقم يوازي الميزانيات الدفاعية للخمس دول الكبرى في العالم لثلاث سنوات قادمة فقط، لكن العالم ليس بهذه المثالية قطعًا.
على مستوى الأسلحة الصغيرة والشخصية هناك ما يقارب التريليون قطعة سلاح في العالم، الإنتاج السنوي من الطلقات يقارب الـ 20 مليار طلقة كل عام، ومعدل القتل يقترب من نصف مليون شخص كل عام يموتون بواسطة هذه الأسلحة، أي أنه وببساطة أكثر، كل دقيقة يموت إنسان بسبب الأسلحة الصغيرة والشخصية فقط!
إجمالي إنفاق الشرق الأوسط على الأسلحة والصفقات العسكرية بكافة أنواعها اقترب من الـ 91 مليار دولار، وهو رقم مرشح للزيادة في 2015 ليصل إلى 118.2 مليار دولار بحسب تقرير للـCNBC ، هذا الرقم تأخذ منه السعودية نصيب الأسد بـ 50%.
عندما ظهر تنظيم الدولة الإسلامية (داعش) على الساحة بشكل واسع النطاق ثم قررت الولايات المتحدة تشكيل تحالف دولي لمحاربته، كان هذا إيذانًا بفترة رفاهية وأرباح رائعة لشركات الأسلحة الأمريكية. مثلًا، وفي الفترة من يوليو إلى أغسطس من العام الماضي ارتفعت أسهم لوكهيد مارتن بنسبة 9.3%، وارتفعت أسهم جنرال داينامكس بنسبة 4.3%، أما رايثيون ونورثروب فبنسبة 3.8%.
لفهم أكثر فإن رايثيون مثلًا هي المصنعة لصواريخ الكروز وتحديدًا طراز التوماهوك الشهير، عندما قررت الولايات المتحدة توسيع ضربات التحالف لداعش في سوريا فازت رايثيون بعقد قيمته 251 مليون دولار لتوريد أكثر من مائة وخمسين صاروخًا للبحرية الأمريكية، في 23 سبتمبر أطلقت البحرية سبعة وأربعين صاروخًا على مواقع مستهدفة للتنظيم، تكلفة الصاروخ التوماهوك الواحد (1.4) مليون دولار، أي أن بحرية الولايات المتحدة أنفقت في ليلة واحدة في مكان واحد محدود ما يقارب الـ 66 مليون دولار على طراز واحد من نوع واحد من الأسلحة!
صناعة الموت والحروب تعتبر من أكثر مجالات الأرض التي يتوغل فيها تنين الفساد بشكل كامل، ويمكن لفهم ما يحدث أن نتكلم سريعًا عن صفقة (اليمامة) أكبر صفقة أسلحة قانونية في التاريخ.
في سبتمبر لعام 1985 كانت أولى مراحل صفقة اليمامة، حيث وقع وزير الدفاع البريطاني حينها مايكل هيزلتاين مع السعودية عقودًا بتزويد الجيش الملكي بطائرات تورنيدو وBAE Hawk مع إنشاء قاعدة عسكرية ضخمة للنوعين وصيانتهما دوريًا في صفقة بلغت 43 مليار جنيه إسترليني “ما يقارب الـ 86 مليار دولار”، لتشارك بالفعل الطائرات في حرب الخليج الثانية في 1991.
مضت السنوات ليأتي عام 2004 كاشفًا لبعض كواليس الصفقة، لتعلن شركة BAE عملاق صناعة الأسلحة العالمي البريطانية أن مكتب التحقيق في جرائم التزوير يجري تحقيقًا بالفعل يتناول تفاصيل صفقة اليمامة، قبلها كانت الإندبندنت البريطانية كاشفة لتلاعب واسع النطاق من طرف BAE التي دفعت رشاوى تقدر بستين مليون جنيه إسترليني (120 مليون دولار تقريبًا) لتسهيل إتمام الصفقة لمسئولين في وزارة الدفاع البريطانية وأمراء سعوديين.
بعد ذلك بعامين أعلن اللورد (جولد سميث) وقف التحقيقات في صفقة اليمامة بناءً على قرار من مكتب مكافحة التزوير نفسه، ليتضح بعدها بثلاث سنوات أن القرار في الأصل أتى من رئيس الوزراء البريطاني توني بلير مباشرة بسبب ضغط سعودي عليه لعدم إتمام التحقيقات، وكما أعلن هو نفسه حينها أن إتمام التحقيق معناه تضرر العلاقات مع السعودية وفقدان الآلاف لوظائفهم!
تقصت الـ BBC الصفقة وقالت في تحقيقها أن دعاوى الرشاوى تحوم حول الأمير بندر بن سلطان – مدير المخابرات المعفي من منصبه هذا العام والسفير السعودي في الولايات المتحدة حينها – والذي تقاضى ما يقارب الملياري دولار كعمولات على مدار عشر سنوات مقابل دوره في إنجاح الصفقة حتى تمت بالفعل، ثم في 2008 أقرت المحكمة العليا – أعلى هيئة تقاضٍ بريطانية – بعدم قانونية وقف التحقيقات لتعيد فتحه من جديد، وليتبع القرار القضائي تحقيق من الجارديان ذُكر فيه أن أمراء من العائلة المالكة السعودية تقاضوا رشاوى وعمولات ضخمة مقابل تسهيل صفقات الأسلحة بين السعودية وبريطانيا!
بالطبع لا يقتصر الأمر على هذا المثال فقط، بل يمكن الرجوع لغزو العراق الذي ساهم في ثراء فاحش لعدد كبير من شركات الدفاع وسماسرة السلاح وشركات الخدمات الأمنية في الولايات المتحدة وبريطانيا، كـ(ديل ستوفيل) الأمريكي مالك شركة (واي أوك) والذي كان أول من تعاونت معهم وزارة الدفاع العراقية المؤسسة ما بعد الغزو، حيث حصلت شركته الأمنية على عقود تزيد قيمتها على الأربعين مليون دولار بإسناد مباشر، وقتل في 2004 ويقال أنه تم اغتياله بعدما بدأ في توجيه التهديدات بفضح فساد عدد من ضباط البنتاجون بعد خلافات بين شركته وبين وزارة الدفاع الأمريكية!
ومن ضمن الفضائح أيضًا فضيحة إيران كونترا الشهيرة، حيث برز فيها عدنان خاشقجي الملياردير السعودي وأحد أهم تجار الأسلحة في العالم، وصاحب العلاقات الواسعة ببعض أفراد العائلة الملكية وشراكة طويلة مع عملاق الصناعات الدفاعية مارتن لوكهيد والتي دفعت له في التسعينات عمولة ورشاوى تقدر بمائة وستة مليون دولار مقابل تسهيل صفقات أسلحة.
وعن بعض التقارير المعلنة والمعتمدة نقرأ التالى:
بلغت قيمة مبيعات الشركات الأمريكية الأربعين نحو 100 مليار دولار، فيما باعت 29 شركة سلاح أوروبية، ما قيمته 90 مليار دولار، هى أيضا حصيلة مبيعات 32 شركة أوروبية بين المائة شركة الكبرى للسلاح فى العالم.
أما الشركات الروسية، وعددها 9 شركات فقد باعت ما قيمته 5 مليارات دولار، وجاءت شركات من اليابان وإسرائيل والهند والصين وجنوب إفريقيا والبرازيل لتستكمل النسبة الباقية من المبيعات.
وتواصل بعض الشركات تسجيل زيادات هائلة فى مبيعات الأسلحة. ففى حين كان يوجد فى عام 1995 شركة واحدة فقط تعدت مبيعاتها السنوية المليار دولار و11 شركة أخرى تخطت مبيعاتها نسبة الـ%3 كان هناك فى سنة 2005 ، 6 شركات فى الفئة الأولى و19 شركة فى الفئة الثانية، وكان معظم هذه الزيادات العالية نتيجة حيازات جرت بين تلك الشركات أكثر مما كان نتيجة نمو عضوى لكل شركة على حدة.
أما أبرز الشركات الـ 6 التي زادت مبيعات الأسلحة لديها فى سنة 2005 عن المليار دولار فهي بوينج ولوكهيد مارتن وإيادس وتاليس.
وكشف تقرير للبنتاجون أن مبيعات الأسلحة الأمريكية بلغت 16.9 مليار دولار عام 2006 أي ما نسبته 41.9 % من حجم السوق العالمية، فيما بلغت مبيعات روسيا 8.7 مليار دولار، أي ما نسبته 21.6 %
صناع الأسلحة ليسوا مجرد مجموعة من رجال الأعمال والمستثمرين لا أكثر؛ التصور الصحيح للأمور هو أن صناعة السلاح شبكة “ماتريكس” حقيقية في غاية التعقيد، يعمل بها وينتفع منها عشرات الملايين من الأشخاص.
يمكن توضيح الصورة بتوضيح اللاعب الرئيسي العالمي وهو (MIC) أو المجمع الصناعي العسكري الأمريكي، في البدء فإن مصطلح المجمع الصناعي العسكري عمومًا (military – industrial complex) هو مصطلح يشرح طبيعة العلاقة الوطيدة بين القوات المسلحة للدولة، المشرعين القانونيين (مجالس النواب)، ومتعاقدي الدفاع (شركات الأسلحة/ السماسرة/ رجال أعمال ومستثمرين)، وكيف تتكامل هذه الأطراف الثلاثة وتتحالف مع بعضها لتشكل دولة داخل الدولة، وهو المصطلح الذي اكتسب شهرته من استخدام الرئيس الأمريكي أيزنهاور له في أول العقد الخمسيني عندما حذر الشعب من المجمع الصناعي العسكري الأمريكي الذي يمثل أكبر خطر على الولايات المتحدة، بينما هو في الحقيقة مصدر الشرور الأساسي في العالم وفوهة الجحيم التي تنتج أغلب حروب الكوكب.
منذ أكثر من ثلاث سنوات كتب جون وايتهيد، ناشط حقوق الإنسان الأمريكي الشهير، مقالًا على موقع مؤسسة مستقبل الحرية يحذر فيه من المجمع الصناعي العسكري الأمريكي واصفًا إياه بأنه (عدوٌ من الداخل)، وأن الاتحاد غير المشروع بين الكونجرس (مجلس التشريع الأمريكي) والبنتاجون (وزارة الدفاع الأمريكية) وشركات الأسلحة هو أكبر تهديد للدولة الأمريكية الهشة من الداخل.
ثم أضاف أن هذه الرابطة التي تضم سياسيين مرتشين فسدة وسماسرة عسكريين جشعين ومسؤولين حكوميين يفتقدون للكفاءة بتعبيره، تنفق قرابة الـ 20 مليون دولار في الساعة الواحدة عسكريًا على الحروب الخارجية بما يقارب الخمسة عشر مليار دولار شهريًا، هذا الرقم لا يشمل أي تكاليف تشغيل ودعم لوجستي لأي من القواعد العسكرية خارج الولايات المتحدة التي تنتشر في دول العالم ويزيد عددها عن الألف قاعدة، والبنتاجون نفسه ينفق ما يزيد على ما تنفقه الخمسون ولاية أمريكية مجتمعة على بنود (الصحة/ التعليم/ الأمن/ الرفاهية)!
المجمع له أيادٍ بيضاء في كل العالم، فمثلًا أنفقت الولايات المتحدة ما يقارب الـ 4 مليون دولار يوميًا على خدمة الاقتتال الأهلي في ليبيا، وكما أسلفنا رسميًا تريليون ونصفًا على غزو العراق وأفغانستان، وفعليًا أربعة تريليونات ونصفًا، ثم أورد وايتهيد رقمًا مخيفًا وهو تكلفة خدمة الجنود الأمريكيين في أفغانستان في العام والتي تعدت مليون دولار للجندي الواحد بسبب ضبابية التكاليف وعدم وجود رقابة من أي نوع!
يواصل جون حديثه عن المجمع واصفًا إياه بالإمبراطورية الأكبر في التاريخ، حيث نجح المجمع من خلال لوبيات ضغطه وتنسيق دقيق بين أطرافه في توصيل الاستثمار الأمريكي للحرب – والذي يعتبر من أكثر الاستثمارات ربحية في العالم – إلى 177 دولة تتمركز فيها قوات أمريكية بواقع أكثر من 70% من دول العالم، ويضيف أن مكتب الرقابة الحكومية في الكونجرس اكتشف أن البنتاجون قد أضاع 70 مليار دولار بسبب قصور إداري وإجراءات خاطئة لا أكثر، وأن بعض فواتير شركات الأسلحة بها فساد وصل لنسبة 51.00 % وفي بعض التعاقدات الأخرى وصل ل 21.000 % وهي نسبة مرعبة.
لا يقتصر الأمر على مجمع الولايات المتحدة؛ فروسيا لا تبخل بصناعاتها العسكرية في تأجيج الصراع في منطقة الشرق الأوسط بصفته أحد أهم أماكن ربحية تجارة الحروب، واستثمارها في نظام بشار الأسد ومدها له بالأسلحة على مدار ثلاث سنوات، لتقتل الأسلحة الروسية أكثر من مائة وخمسين ألف سوري حسب تقديرات نشطاء حقوق الإنسان هناك. والصين التي ساهمت صناعتها العسكرية في تمزيق السودان مع إسرائيل التي لا تبخل بأسلحتها أيضًا، فالاثنتان هما الموردتان الرئيسيتان بعد الولايات المتحدة لأفريقيا، وأسلحة إسرائيل هي العامل الرئيسي في مجازر رواندا الشهيرة الدموية، وبصماتها على حروب أفريقيا الأهلية في كل مكان!
والسؤال المطروح بالحاح على مخيلتنا بعد ما نمر بهذا الزخم المعلوماتى عن جبروت تجارة الموت فى العالم هو :
"كيف نواجه تجارة السلاح الغير مشروعة ونوقفها ويخفض حدة الموت فى العالم؟!؟"
ليس من تكون أولوياتنا هنا كتابة المزيد من النصوص والديباجات وإنما وضع ما يتم إقراره حيز التنفيذ وتفعيل التوصيات على أرض الواقع لتضييق الخناق على الجرائم العابرة للحدود والتي يزداد مرتكبوها مهارة بتطور الوسائل التكنولوجية المستخدمة فيها وبتمادى وتطاول وتعالى شبكات الفساد فى كل الانظمة حول العالم بل ولان هناك اجندات غير معلنة تنفذها قوى الشر فى العالم لصالح مستهدفاتها الاستراتيجية على المديين البعيد والقريب
نعم علينا نحن بصفتنا الشعبية ان نسهم فى ايجاد حل لان الضحايا بادى الرأى هم نحن وابنائنا ومستقبلنا فيهم وذوينا من بنى الانسان على الاطلاق
لنقاطع الدول المصدرة للسلاح والمسربة له على السواء بادراك ان ما يستخدم امام اعينا هو منها فلما نرى الكلاش مثلا نحن نحدد مكان صنعه وكذلك اى نوع اخر يستخدم فى بلدكم بشكل غير مشروع فى حروبكم الاهلية او فى الجريمة المنظمة وحينما تعلن الانظمة وتسعى جماعات الحقوق المدنية لدفعها ان تعلن عن نوع السلاح الذى ترتكب به مثل تلك الجرائم او يقوم به بعض امراء الحرب ببث الرعب فى ارجاء البلاد على الانظمة ان تعلن لبلادنا بمستوى شعبى عن منشأ الاسلحة التى تظبط مع الاجرام بكل اشكاله ومن ثم نقوم بمقاطعة كلية لمنتجات وواردات تلكم البلاد وندعوا الى ذلك كل شعوب السلام العالمى التى تعانى من مكر تلكم الدول وما ورائها من قادة معلنون متربحون او حكومات عالم خفية ماكرون
وغير هذا على كل من يعرف باليقين ان شخصا ما او جماعة او رهط يتاجر او يخزن او ينقل اى نوع من الاسلحة بشكل غير مشروع او نظامى عليه ان يبلغ عنه وان كان مصيره التصفية فان ينهى مأساة على مستوى عام ويضحى بنفسه فى سبيل ذلك لعمرى فهو قمة الاستشهاد والله اعلى واعلم
وعلينا من ناحية اخرى ان لا نصعد خلافاتنا الاثنية او الطائفية او الجهوية او او من اشكال الخلافات الداخلية بين افراد الشعوب علينا ان لا نزكيها وان نسعى حسيسا لضحدها وانهائها والحول دون تفاقمها ونمتنع كليا ان نسهم فيها بناقة او جمل او يد تحمل السلاح او تنطلق النيران او حتى تبث الامل
.الانسان قيمة الكوكب الحقيقة فهل تمسكنا بانسانيتنا فى وجه من يريدون تحويلنا لوحوش ضارية تاكل بعضها البعض امام اعينهم فى سيركهم الوضيع .؟
محبتى
ويتصدرتلك التجارة الدول الخمسة الراعية لحقوق الإنسان في العالم
وأولهم أمريكا ثم روسيا وألمانيا وفرنسا والصين مستهدفين دولاً تشهد سباقًا محمومًا للتسلح
لتشكل دول الجزائر والمغرب والسعودية والإمارات قائمة أكثر الدول استيرادًا للأسلحة على الصعيد الدولي
وتشارك الحكومات أفرادًا في تلك التجارة؛ ليحققوا مساعيها نحو التوسع جغرافيًّا نحوا المناطق المحظورة دوليا فى ما يعرف بالسوق الاسود للسلاح
وتعتبر تجارة الأسحة هي التجارة الأربح بعد تجارة المخدرات, منذ أسس ضباط نازيون أول شركة لتجارة السلاح عقب الحرب العالمية الثانية، ثم أصبحت أخطر شبكة لعقد صفقات الأسحة بالعالم.
مخدرات وسلاح
كل الأرقام التي أطلقت لتحديد حجم تجارة الأسلحة هي أرقام تقديرية لعدم وجود معلومات دقيقة، لكن أغلب التقديرات الموثوق منها تجمع على إنفاق سنوي يتأرجح ما بين التريليون ونصف والاثنين تريليون دولار، وهو رقم بجانبه اثنا عشر صفرًا ويساوي تقريبًا 3% من كامل الناتج المحلي العالمي
الشركات الأمريكية تسيطر على نحو 80% من قائمة الـ 100 شركة الأكثر مبيعًا للسلاح في العالم، وذلك في تقرير نشرته صحيفة الجارديان, وتحتل حتى الآن المرتبة الأولى في قائمة الدول المصدرة, إذ تقدر عمليات نقل الأسحة التقليدية منها 30% من إجمالي قيمة صادرات الأسحة في العالم ومن أهم وجهاتها جنوب أفريقيا وأستراليا والإمارات وإسرائيل واليابان, وقد أشارت دراسة أجراها معهد الدراسة السياسية الأمريكي لتورط رؤساء أمريكين في الحصول على عمولات مالية من تلك الشركات الكبرى.
أصدر معهد استوكهولم الدولي لأبحاث السلام (سيبرى) تقريرا مهما أكد فيه على عدة حقائق:
1- الدول النامية والفقيرة هي المستورد الأكبر للسلاح في العالم.
2- الدول الصناعية الكبرى هي المورد الأكبر للسلاح في العالم.
3- الدول الدائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي الذي يفترض فيه أن يكون شرطي العالم وحافظ أمنه وسلامته هي في الحقيقة، المورد الأكبر للسلاح في العالم!
4- تجارة السلاح العالمية لاتزال السبب الأكبر للفقر في العالم لأن المبالغ التي تنفق على شراء السلاح عالميا تستطيع القضاء على الفقر عالميا في غضون سنوات قليلة.
5- الدول المستوردة للسلاح تدفع ثمن مشترياتها من الأسلحة من الأموال المتأتية من تصدير وبيع واستغلال ثرواتها الخام من بترول وغاز ومعادن وثروات طبيعية أخرى.
والمعروف ان دورة حياة الأسلحة شديدة البساطة، تُطور فكرة سلاح ثم يُصنع ثم تبدأ مرحلة النسخ والتحديث على فترات متوسطة الطول، أثناء التحديث يتم التعامل مع النسخ الحالية بصيانتها واستبدال قطع فيها، وللسلاح – حسب نوعه ودرجته – عمر افتراضي يصبح بعده لا قيمة له عسكريًا
فيكتور بوت تاجر الموت الروسي
Russian Viktor Bout Extradition Hearing Postponed
فيكتور بوت الملقب بـ “تاجر الموت” وهو كبير تجار الأسحة في العالم, والذي واجهته أمريكا بتهمة بيع أسلحة تقدر بملايين الدولارات لمنظمة فارك الكولومبية، ودعم إرهابيين وعقد صفقات مع دكتاتوريين ومتمردين في ليبيريا وأفغانستان ودول آسيا وأمريكا الجنوبية, و”بوت” طيار حربي سابق في الجيش السوفيتي، وأنشط مهربي السلاح وصاحب أكبر أسطول طائرات خاصة استخدمها في نقل بنادق الكلاشينكوف وقاذفات الصواريخ للدول الأفريقية بحسب ما ورد في صحيفة نيويورك تايمز.
وتأتي روسيا في المرتبة الثانية لقائمة الدول المصدرة للأسلحة عالميًّا بنسبة 26%، وتعتبر الهند والصين والجزائر أهم مستورديها.
اقتصرت تجارة السلاح في الشرق الأوسط على القليل الذي تمكن من كسب ود جميع الأطراف، كان من أهمهم منذر الكسار السوري الأصل و”أمير ماربيا ” المرفه, والذي باع الأسحة لصالح الكولومبيين المتمردين ضد الأمريكيين، واتهم بمده المليشيات الفلسطينية بالبنادق، وتسليح أمراء الصومال ودعم حركات التمرد في العراق, وكان المصري رشدي صبحي الأقرب للحكومات العربية، وأكبر تاجر سلاح في الشرق الأوسط في العقد الماضي, وهو القريب دائمًا من السلطة الحاكمة في عهدي السادات ومبارك وكان ضامن مصر لدى البنك الدولي للحصول على قرض عام 1977، وكان من أشهر موردي الأسحة والسيارات للجيش المصري في الستينات.
إجمالي ما أنفقته الولايات المتحدة على مدار أكثر من عشر سنوات على غزو العراق فقط وما تبعه يوازي 4.4 تريليون دولار، وهو الرقم الذي أعلن أوباما أنه تريليون دولار وقدره معهد واطسون للدراسات الدولية بجامعة براون بأربعة أضعاف هذا الرقم، في 2012 فقط. بلغ ما ضخت الحكومة الأمريكية لتمويل العمليات الجارية في العراق وأفغانستان 1.38 تريليون دولار، نصف هذه التكاليف على الأقل كانت أرباحًا ونفقات صناعات دفاعية وأسلحة، وهي أرقام كفيلة بالقضاء التام على الفقر في العالم لأنه – بحسب تقديرات جولدمان ساكس – فإن الفقر يمكن أن ينتهي من العالم بإنفاق 175 مليار دولار سنويًا لمدة عشرين عامًا قادمة، وهو رقم يوازي الميزانيات الدفاعية للخمس دول الكبرى في العالم لثلاث سنوات قادمة فقط، لكن العالم ليس بهذه المثالية قطعًا.
على مستوى الأسلحة الصغيرة والشخصية هناك ما يقارب التريليون قطعة سلاح في العالم، الإنتاج السنوي من الطلقات يقارب الـ 20 مليار طلقة كل عام، ومعدل القتل يقترب من نصف مليون شخص كل عام يموتون بواسطة هذه الأسلحة، أي أنه وببساطة أكثر، كل دقيقة يموت إنسان بسبب الأسلحة الصغيرة والشخصية فقط!
إجمالي إنفاق الشرق الأوسط على الأسلحة والصفقات العسكرية بكافة أنواعها اقترب من الـ 91 مليار دولار، وهو رقم مرشح للزيادة في 2015 ليصل إلى 118.2 مليار دولار بحسب تقرير للـCNBC ، هذا الرقم تأخذ منه السعودية نصيب الأسد بـ 50%.
عندما ظهر تنظيم الدولة الإسلامية (داعش) على الساحة بشكل واسع النطاق ثم قررت الولايات المتحدة تشكيل تحالف دولي لمحاربته، كان هذا إيذانًا بفترة رفاهية وأرباح رائعة لشركات الأسلحة الأمريكية. مثلًا، وفي الفترة من يوليو إلى أغسطس من العام الماضي ارتفعت أسهم لوكهيد مارتن بنسبة 9.3%، وارتفعت أسهم جنرال داينامكس بنسبة 4.3%، أما رايثيون ونورثروب فبنسبة 3.8%.
لفهم أكثر فإن رايثيون مثلًا هي المصنعة لصواريخ الكروز وتحديدًا طراز التوماهوك الشهير، عندما قررت الولايات المتحدة توسيع ضربات التحالف لداعش في سوريا فازت رايثيون بعقد قيمته 251 مليون دولار لتوريد أكثر من مائة وخمسين صاروخًا للبحرية الأمريكية، في 23 سبتمبر أطلقت البحرية سبعة وأربعين صاروخًا على مواقع مستهدفة للتنظيم، تكلفة الصاروخ التوماهوك الواحد (1.4) مليون دولار، أي أن بحرية الولايات المتحدة أنفقت في ليلة واحدة في مكان واحد محدود ما يقارب الـ 66 مليون دولار على طراز واحد من نوع واحد من الأسلحة!
صناعة الموت والحروب تعتبر من أكثر مجالات الأرض التي يتوغل فيها تنين الفساد بشكل كامل، ويمكن لفهم ما يحدث أن نتكلم سريعًا عن صفقة (اليمامة) أكبر صفقة أسلحة قانونية في التاريخ.
في سبتمبر لعام 1985 كانت أولى مراحل صفقة اليمامة، حيث وقع وزير الدفاع البريطاني حينها مايكل هيزلتاين مع السعودية عقودًا بتزويد الجيش الملكي بطائرات تورنيدو وBAE Hawk مع إنشاء قاعدة عسكرية ضخمة للنوعين وصيانتهما دوريًا في صفقة بلغت 43 مليار جنيه إسترليني “ما يقارب الـ 86 مليار دولار”، لتشارك بالفعل الطائرات في حرب الخليج الثانية في 1991.
مضت السنوات ليأتي عام 2004 كاشفًا لبعض كواليس الصفقة، لتعلن شركة BAE عملاق صناعة الأسلحة العالمي البريطانية أن مكتب التحقيق في جرائم التزوير يجري تحقيقًا بالفعل يتناول تفاصيل صفقة اليمامة، قبلها كانت الإندبندنت البريطانية كاشفة لتلاعب واسع النطاق من طرف BAE التي دفعت رشاوى تقدر بستين مليون جنيه إسترليني (120 مليون دولار تقريبًا) لتسهيل إتمام الصفقة لمسئولين في وزارة الدفاع البريطانية وأمراء سعوديين.
بعد ذلك بعامين أعلن اللورد (جولد سميث) وقف التحقيقات في صفقة اليمامة بناءً على قرار من مكتب مكافحة التزوير نفسه، ليتضح بعدها بثلاث سنوات أن القرار في الأصل أتى من رئيس الوزراء البريطاني توني بلير مباشرة بسبب ضغط سعودي عليه لعدم إتمام التحقيقات، وكما أعلن هو نفسه حينها أن إتمام التحقيق معناه تضرر العلاقات مع السعودية وفقدان الآلاف لوظائفهم!
تقصت الـ BBC الصفقة وقالت في تحقيقها أن دعاوى الرشاوى تحوم حول الأمير بندر بن سلطان – مدير المخابرات المعفي من منصبه هذا العام والسفير السعودي في الولايات المتحدة حينها – والذي تقاضى ما يقارب الملياري دولار كعمولات على مدار عشر سنوات مقابل دوره في إنجاح الصفقة حتى تمت بالفعل، ثم في 2008 أقرت المحكمة العليا – أعلى هيئة تقاضٍ بريطانية – بعدم قانونية وقف التحقيقات لتعيد فتحه من جديد، وليتبع القرار القضائي تحقيق من الجارديان ذُكر فيه أن أمراء من العائلة المالكة السعودية تقاضوا رشاوى وعمولات ضخمة مقابل تسهيل صفقات الأسلحة بين السعودية وبريطانيا!
بالطبع لا يقتصر الأمر على هذا المثال فقط، بل يمكن الرجوع لغزو العراق الذي ساهم في ثراء فاحش لعدد كبير من شركات الدفاع وسماسرة السلاح وشركات الخدمات الأمنية في الولايات المتحدة وبريطانيا، كـ(ديل ستوفيل) الأمريكي مالك شركة (واي أوك) والذي كان أول من تعاونت معهم وزارة الدفاع العراقية المؤسسة ما بعد الغزو، حيث حصلت شركته الأمنية على عقود تزيد قيمتها على الأربعين مليون دولار بإسناد مباشر، وقتل في 2004 ويقال أنه تم اغتياله بعدما بدأ في توجيه التهديدات بفضح فساد عدد من ضباط البنتاجون بعد خلافات بين شركته وبين وزارة الدفاع الأمريكية!
ومن ضمن الفضائح أيضًا فضيحة إيران كونترا الشهيرة، حيث برز فيها عدنان خاشقجي الملياردير السعودي وأحد أهم تجار الأسلحة في العالم، وصاحب العلاقات الواسعة ببعض أفراد العائلة الملكية وشراكة طويلة مع عملاق الصناعات الدفاعية مارتن لوكهيد والتي دفعت له في التسعينات عمولة ورشاوى تقدر بمائة وستة مليون دولار مقابل تسهيل صفقات أسلحة.
 |
| حتى النساء يمتلكن هذه الأسلحة الخطيرة |
 |
| قاذف RPG في الشارع وبين الناس !!!! |
وعن بعض التقارير المعلنة والمعتمدة نقرأ التالى:
بلغت قيمة مبيعات الشركات الأمريكية الأربعين نحو 100 مليار دولار، فيما باعت 29 شركة سلاح أوروبية، ما قيمته 90 مليار دولار، هى أيضا حصيلة مبيعات 32 شركة أوروبية بين المائة شركة الكبرى للسلاح فى العالم.
أما الشركات الروسية، وعددها 9 شركات فقد باعت ما قيمته 5 مليارات دولار، وجاءت شركات من اليابان وإسرائيل والهند والصين وجنوب إفريقيا والبرازيل لتستكمل النسبة الباقية من المبيعات.
وتواصل بعض الشركات تسجيل زيادات هائلة فى مبيعات الأسلحة. ففى حين كان يوجد فى عام 1995 شركة واحدة فقط تعدت مبيعاتها السنوية المليار دولار و11 شركة أخرى تخطت مبيعاتها نسبة الـ%3 كان هناك فى سنة 2005 ، 6 شركات فى الفئة الأولى و19 شركة فى الفئة الثانية، وكان معظم هذه الزيادات العالية نتيجة حيازات جرت بين تلك الشركات أكثر مما كان نتيجة نمو عضوى لكل شركة على حدة.
أما أبرز الشركات الـ 6 التي زادت مبيعات الأسلحة لديها فى سنة 2005 عن المليار دولار فهي بوينج ولوكهيد مارتن وإيادس وتاليس.
وكشف تقرير للبنتاجون أن مبيعات الأسلحة الأمريكية بلغت 16.9 مليار دولار عام 2006 أي ما نسبته 41.9 % من حجم السوق العالمية، فيما بلغت مبيعات روسيا 8.7 مليار دولار، أي ما نسبته 21.6 %
صناع الأسلحة ليسوا مجرد مجموعة من رجال الأعمال والمستثمرين لا أكثر؛ التصور الصحيح للأمور هو أن صناعة السلاح شبكة “ماتريكس” حقيقية في غاية التعقيد، يعمل بها وينتفع منها عشرات الملايين من الأشخاص.
يمكن توضيح الصورة بتوضيح اللاعب الرئيسي العالمي وهو (MIC) أو المجمع الصناعي العسكري الأمريكي، في البدء فإن مصطلح المجمع الصناعي العسكري عمومًا (military – industrial complex) هو مصطلح يشرح طبيعة العلاقة الوطيدة بين القوات المسلحة للدولة، المشرعين القانونيين (مجالس النواب)، ومتعاقدي الدفاع (شركات الأسلحة/ السماسرة/ رجال أعمال ومستثمرين)، وكيف تتكامل هذه الأطراف الثلاثة وتتحالف مع بعضها لتشكل دولة داخل الدولة، وهو المصطلح الذي اكتسب شهرته من استخدام الرئيس الأمريكي أيزنهاور له في أول العقد الخمسيني عندما حذر الشعب من المجمع الصناعي العسكري الأمريكي الذي يمثل أكبر خطر على الولايات المتحدة، بينما هو في الحقيقة مصدر الشرور الأساسي في العالم وفوهة الجحيم التي تنتج أغلب حروب الكوكب.
منذ أكثر من ثلاث سنوات كتب جون وايتهيد، ناشط حقوق الإنسان الأمريكي الشهير، مقالًا على موقع مؤسسة مستقبل الحرية يحذر فيه من المجمع الصناعي العسكري الأمريكي واصفًا إياه بأنه (عدوٌ من الداخل)، وأن الاتحاد غير المشروع بين الكونجرس (مجلس التشريع الأمريكي) والبنتاجون (وزارة الدفاع الأمريكية) وشركات الأسلحة هو أكبر تهديد للدولة الأمريكية الهشة من الداخل.
ثم أضاف أن هذه الرابطة التي تضم سياسيين مرتشين فسدة وسماسرة عسكريين جشعين ومسؤولين حكوميين يفتقدون للكفاءة بتعبيره، تنفق قرابة الـ 20 مليون دولار في الساعة الواحدة عسكريًا على الحروب الخارجية بما يقارب الخمسة عشر مليار دولار شهريًا، هذا الرقم لا يشمل أي تكاليف تشغيل ودعم لوجستي لأي من القواعد العسكرية خارج الولايات المتحدة التي تنتشر في دول العالم ويزيد عددها عن الألف قاعدة، والبنتاجون نفسه ينفق ما يزيد على ما تنفقه الخمسون ولاية أمريكية مجتمعة على بنود (الصحة/ التعليم/ الأمن/ الرفاهية)!
المجمع له أيادٍ بيضاء في كل العالم، فمثلًا أنفقت الولايات المتحدة ما يقارب الـ 4 مليون دولار يوميًا على خدمة الاقتتال الأهلي في ليبيا، وكما أسلفنا رسميًا تريليون ونصفًا على غزو العراق وأفغانستان، وفعليًا أربعة تريليونات ونصفًا، ثم أورد وايتهيد رقمًا مخيفًا وهو تكلفة خدمة الجنود الأمريكيين في أفغانستان في العام والتي تعدت مليون دولار للجندي الواحد بسبب ضبابية التكاليف وعدم وجود رقابة من أي نوع!
يواصل جون حديثه عن المجمع واصفًا إياه بالإمبراطورية الأكبر في التاريخ، حيث نجح المجمع من خلال لوبيات ضغطه وتنسيق دقيق بين أطرافه في توصيل الاستثمار الأمريكي للحرب – والذي يعتبر من أكثر الاستثمارات ربحية في العالم – إلى 177 دولة تتمركز فيها قوات أمريكية بواقع أكثر من 70% من دول العالم، ويضيف أن مكتب الرقابة الحكومية في الكونجرس اكتشف أن البنتاجون قد أضاع 70 مليار دولار بسبب قصور إداري وإجراءات خاطئة لا أكثر، وأن بعض فواتير شركات الأسلحة بها فساد وصل لنسبة 51.00 % وفي بعض التعاقدات الأخرى وصل ل 21.000 % وهي نسبة مرعبة.
لا يقتصر الأمر على مجمع الولايات المتحدة؛ فروسيا لا تبخل بصناعاتها العسكرية في تأجيج الصراع في منطقة الشرق الأوسط بصفته أحد أهم أماكن ربحية تجارة الحروب، واستثمارها في نظام بشار الأسد ومدها له بالأسلحة على مدار ثلاث سنوات، لتقتل الأسلحة الروسية أكثر من مائة وخمسين ألف سوري حسب تقديرات نشطاء حقوق الإنسان هناك. والصين التي ساهمت صناعتها العسكرية في تمزيق السودان مع إسرائيل التي لا تبخل بأسلحتها أيضًا، فالاثنتان هما الموردتان الرئيسيتان بعد الولايات المتحدة لأفريقيا، وأسلحة إسرائيل هي العامل الرئيسي في مجازر رواندا الشهيرة الدموية، وبصماتها على حروب أفريقيا الأهلية في كل مكان!
والسؤال المطروح بالحاح على مخيلتنا بعد ما نمر بهذا الزخم المعلوماتى عن جبروت تجارة الموت فى العالم هو :
"كيف نواجه تجارة السلاح الغير مشروعة ونوقفها ويخفض حدة الموت فى العالم؟!؟"
ليس من تكون أولوياتنا هنا كتابة المزيد من النصوص والديباجات وإنما وضع ما يتم إقراره حيز التنفيذ وتفعيل التوصيات على أرض الواقع لتضييق الخناق على الجرائم العابرة للحدود والتي يزداد مرتكبوها مهارة بتطور الوسائل التكنولوجية المستخدمة فيها وبتمادى وتطاول وتعالى شبكات الفساد فى كل الانظمة حول العالم بل ولان هناك اجندات غير معلنة تنفذها قوى الشر فى العالم لصالح مستهدفاتها الاستراتيجية على المديين البعيد والقريب
نعم علينا نحن بصفتنا الشعبية ان نسهم فى ايجاد حل لان الضحايا بادى الرأى هم نحن وابنائنا ومستقبلنا فيهم وذوينا من بنى الانسان على الاطلاق
لنقاطع الدول المصدرة للسلاح والمسربة له على السواء بادراك ان ما يستخدم امام اعينا هو منها فلما نرى الكلاش مثلا نحن نحدد مكان صنعه وكذلك اى نوع اخر يستخدم فى بلدكم بشكل غير مشروع فى حروبكم الاهلية او فى الجريمة المنظمة وحينما تعلن الانظمة وتسعى جماعات الحقوق المدنية لدفعها ان تعلن عن نوع السلاح الذى ترتكب به مثل تلك الجرائم او يقوم به بعض امراء الحرب ببث الرعب فى ارجاء البلاد على الانظمة ان تعلن لبلادنا بمستوى شعبى عن منشأ الاسلحة التى تظبط مع الاجرام بكل اشكاله ومن ثم نقوم بمقاطعة كلية لمنتجات وواردات تلكم البلاد وندعوا الى ذلك كل شعوب السلام العالمى التى تعانى من مكر تلكم الدول وما ورائها من قادة معلنون متربحون او حكومات عالم خفية ماكرون
وغير هذا على كل من يعرف باليقين ان شخصا ما او جماعة او رهط يتاجر او يخزن او ينقل اى نوع من الاسلحة بشكل غير مشروع او نظامى عليه ان يبلغ عنه وان كان مصيره التصفية فان ينهى مأساة على مستوى عام ويضحى بنفسه فى سبيل ذلك لعمرى فهو قمة الاستشهاد والله اعلى واعلم
وعلينا من ناحية اخرى ان لا نصعد خلافاتنا الاثنية او الطائفية او الجهوية او او من اشكال الخلافات الداخلية بين افراد الشعوب علينا ان لا نزكيها وان نسعى حسيسا لضحدها وانهائها والحول دون تفاقمها ونمتنع كليا ان نسهم فيها بناقة او جمل او يد تحمل السلاح او تنطلق النيران او حتى تبث الامل
.الانسان قيمة الكوكب الحقيقة فهل تمسكنا بانسانيتنا فى وجه من يريدون تحويلنا لوحوش ضارية تاكل بعضها البعض امام اعينهم فى سيركهم الوضيع .؟
محبتى
تعليقات
إرسال تعليق