كيف انفصل الجنوب عن السودان

احد اهم ما مهد لهذا الانفصال انه كان مخطط له واحد اهم ركائز السياسة البريطانية

”بنت بريطانيا سياستها في الجنوب السوداني على ركيزتين:- تقليل الوجود الشمالي في الجنوب- إضعاف الثقافة العربية والعمل على منع انتشار الإسلام هناك”

بعد قيام الحكم الثنائي (المصري-البريطاني) في السودان عام 1899 قامت سياسة حكومة الخرطوم التي كان يسيطر عليها الجانب الإنجليزي، تجاه جنوب السودان على ركيزتين:

1. إضعاف الوجود الشمالي في الجنوب تحت ذريعة أن هذا الوجود يمكن أن يتسبب في اضطرابات، إذ إن أبناء المديريات الجنوبية لا ينظرون إلى الشمالي إلا من خلال الذكريات القديمة حين كان يعمد بعض أبناء الشمال إلى استرقاق الجنوبيين، مما دعا الأخيرين إلى توصيف الأولين "بالجلابة".
2. إضعاف الثقافة العربية، سواء بإحلال الإنجليزية محل العربية كلغة عامة أو بتشجيع انتشار اللهجات المحلية وتحويلها إلى لغات مكتوبة. ومنع انتشار الإسلام هو الأمر الذي تكفلت به الإرساليات التنصيرية التي أطلق لها حرية العمل الديني في الجنوب على عكس الشمال، حيث قيدت هذه الحرية بميادين التعليم والخدمات الصحية.

وتأسيسا على هاتين الركيزتين يمكن أن نميز بين ثلاث مراحل بين عامي 1899 و1956 في السياسة البريطانية تجاه جنوب السودان.

مرحلة تمهيد الأرض (1899-1919)

”عملت بريطانيا على منع انتشار الإسلام في جنوب السودان عن طريق إطلاق حرية العمل الديني للإرساليات التنصيرية في حين خصصت هذه الحرية في الشمال بميادين التعليم والخدمات الصحية”

وأهمها عام 1910 الذي مثل نقطة البدء في الاتجاه نحو تطبيق السياسة البريطانية لفصل جنوب السودان عن شماله لسببين:

1. إقامة إدارة فعالة في تلك المناطق الشاسعة (أعالي النيل، بحر الغزال، منجالا) - كان قد تم إنجازه خلال السنوات العشر السابقة. وقد استعانت السلطات الإمبريالية بوسائل متعددة لتحقيق ذلك مثل: تخويل زعماء القبائل بعض الصلاحيات الإدارية، الاستعانة بالإرساليات التنصيرية لتنفيذ ما أسموه "تمدين البشر".
2. أنه قد تم خلال العام المذكور انتقال حاجز اللادو (Lado Enclave) من إدارة حكومة الكونغو إلى إدارة حكومة السودان البريطانية، ونشأ خلاف بين الإبقاء على يوم الأحد كإجازة أسبوعية. إلا أن السلطات المحلية في المديريات الجنوبية خشيت رد فعل الشماليين المسلمين المقيمين في الجنوب على اتخاذ مثل هذه الخطوة.

التخلص من الوجود العربي كان الوجود العربي الإسلامي في المديريات الجنوبية يتمثل في ثلاث مجموعات:

• قوات الجيش المصري المعسكرة في الجنوب.
• الموظفون المصريون والسودانيون ممن كان يحتاج إليهم دولاب الإدارة في الجنوب.
• التجار الشماليون الذين كان يعمل بعضهم لحسابه الخاص والبعض الآخر لحساب بيوت تجارية في الشمال.

وللتخلص من تهديدات المجموعة الأولى أوصى حاكم منجالا في مارس/ آذار 1911 باتخاذ خطوات لتجنيد السودانيين الجنوبيين وتشكيل ما يعرف "بالفرقة الاستوائية". وانتهى الأمر بخروج آخر جندي من القوات السودانية الشمالية من الجنوب يوم السابع من ديسمبر/ كانون الأول 1917. ولم يمض أكثر من شهر حتى تم الاعتراف بيوم الأحد إجازة أسبوعية.
كما سعت الحكومة الإنجليزية في السودان إلى استبدال المسلمين الشماليين، وقدمت كل التيسيرات لإلحاق الجنوبيين بالمدارس الحكومية ولكن بدون جدوى، الأمر الذي دفعهم في نهاية الأمر لأن يتركوا تلك المهمة للإرساليات التنصيرية. كما فرضت اللغة الإنجليزية في التعليم.
كما تم التخلص من التجار الشماليين. وقد أكد حاكم منجالا "أوين باشا" في كتاب له إلى الحاكم العام يوم 10 يناير/ كانون الثاني 1918 أنه قد نجح في إبعاد من أسماهم "كافة المتعصبين من الجنود أو التجار" وأعرب لسلطات الخرطوم عن رغبته في ألا يعودوا أبدا إلى الجنوب.

مرحلة بناء الأسوار (1919-1946)

”"لا يجوز لأي شخص من غير أهالي السودان أن يدخلها ويبقى فيها إلا إذا كان حاملا رخصة بذلك، ويجوز للسكرتير الإداري أو مدير المديرية منع أي شخص من أهالي السودان من دخول تلك الجهات أو البقاء فيها" الإعلان البريطاني بإغلاق مناطق جنوبية عام 1922”

فرضت ثورة 1919 في مصر تغيرات هامة على السياسة البريطانية في السودان، خاصة في الجنوب الذي كان موضع اهتمام لجنة ملنر Milner التي جاءت للتحقيق في أسباب الثورة، وخصت جنوب السودان بثلاث مذكرات:

1. الأولى بتاريخ 15 فبراير/ شباط 1920 بعنوان "اللامركزية في السودان بهدف فصل الزنوج عن الأراضي العربية" بإقامة خط يفصل الزنوج عن الأراضي العربية يمتد من الشرق إلى الغرب ويسير مع أنهار بارو والسوباط والنيل الأبيض وبحر الجبل.
2. ورأت المذكرة الثانية التي أعدتها حكومة السودان أنه فيما يخص الزنوج، فهي على استعداد لقبول اندماجهم في حكومات أملاك أفريقية أخرى، مثل أوغندا وشرق أفريقيا "وإقامة اتحاد لوسط أفريقيا تحت الإدارة البريطانية يضم بالطبع زنوج السودان".
3. آخر هذه المذكرات وأكثرها صراحة كتبت يوم 14 مارس/ آذار 1920، وجاء فيها بالنص "إن سياسة الحكومة هي الحفاظ بقدر الإمكان على جنوب السودان بعيدا عن التأثير الإسلامي، ففيه يتم توظيف المأمورين السود، وعندما تقتضي الضرورة إرسال كتبة من المصريين يختارون من الأقباط، وأصبح يوم الأحد هو يوم العطلة بدلا من يوم الجمعة، وأخيرا تشجيع المشروعات التنصيرية".

يصبح مفهوما على ضوء هذه المذكرات ما جاء في تقرير اللورد ملنر من أن "الأكثرية الكبرى من أهل مصر متجانسة، أما السودان فمنقسم بين العرب والسود، وفي كل منهما أجناس وقبائل يختلف بعضها عن بعض كثيرا. أما عرب السودان فيتكلمون باللغة التي يتكلم بها أهل مصر وتجمع بينهم جامعة الدين".
بعد شهور من إصدار الحكومة البريطانية لتصريح 28 فبراير/ شباط 1922 الذي اعترفت فيه باستقلال مصر، وفي سبتمبر/ أيلول من ذات العام على وجه التحديد صدر أمر "الجهات المغلقة" Closed Districts الذي تضمن جدولا بجهات معينة تشمل مديرية بحر الغزال ومديرية منجالا والسوباط ومركز بيبور ومديرية أعالي النيل غرب وجنوب خط يمتد من شركيلة إلى ملاكال ومنها شرقا إلى حدود المديرية، تقرر أنه "لا يجوز لأي شخص من غير أهالي السودان أن يدخلها ويبقى فيها إلا إذا كان حاملا رخصة بذلك، ويجوز للسكرتير الإداري أو مدير المديرية منع أي شخص من أهالي السودان من دخول تلك الجهات أو البقاء فيها".

”"القبول باستمرار اللغة العربية في الجنوب سيؤدي إلى انتشار الإسلام مما يضيف للشمال المتعصب منطقة لا تقل عنه في المساحة" السكرتير الإداري البريطاني المستر ماكمايكل”

توصيات ومذكرات فصل الجنوب
وفي منتصف عام 1929 قام المندوب السامي البريطاني في القاهرة اللورد لويد بجولة في السودان وعاد بعدها ليكتب مذكرة سرية عما أسماه "مشكلة السياسة التعليمية في جنوب السودان"، بدأها بالقول إن هناك مشكلة لغة في المنطقة الواقعة بين خطي عرض 4 و12 شمالا (الجنوب)، وهي المنطقة التي يعيش فيها السودانيون الوثنيون. أما طبيعة هذه المشكلة فهي "هل ستبقى اللغة العربية لغة تفاهم عام؟".
أجاب على تساؤله من خلال عرض مذكرتين كتب أولاهما المستر ماكمايكل السكرتير الإداري Civil Secretary، ووضع الثانية المستر ماثيو سكرتير إدارة المعارف.
المذكرة الأولى ذكرت أن القبول باستمرار العربية في الجنوب سيؤدي إلى انتشار الإسلام مما يضيف للشمال المتعصب –على حد قوله- منطقة لا تقل عنه في المساحة. أما المذكرة الثانية فقد أشارت إلى أن اللغة العربية المنتشرة في الجنوب أقرب إلى الرطانة الغامضة، واقترحت تشجيع الموظفين لدراسة اللهجات المحلية، وحيث لا يمكن استخدام هذه اللهجات تحل الإنجليزية محل العربية.
وعلى ضوء هاتين المذكرتين وضع اللورد لويد توصياته على النحو التالي:

1. تشجيع الموظفين في المديريات الجنوبية على تعلم اللهجات المحلية، ونشر بعض المجموعات اللغوية.
2. محاربة اللغة العربية وتشجيع استخدام اللغة الإنجليزية بدلا منها.
3. بذل الجهود لمواجهة الاحتياجات التعليمية المتزايدة في المديريات الجنوبية بتأسيس مدرسة أو مدرستين حكوميتين في مناطق بعينها، ويمكن تحديد هذه الاحتياجات بتدريب عدد مناسب من الصبيان للخدمة في الإدارات الحكومية. ويسمح في نفس الوقت لمدارس الإرساليات القائمة بالاستمرار في عملها.

”"إنجلترا كدولة مسيحية لا يمكنها أن تشارك في سياسة تشجيع انتشار الإسلام بين شعب يزيد على ثلاثة ملايين وثني" وزير الخارجية البريطاني مستر هندرسون”

أقرت حكومة لندن هذه المذكرة مع اختلافات بسيطة في الوسيلة لا الهدف، الأمر الذي بينته مذكرة لوزير الخارجية المستر هندرسون الذي رأى الموافقة على مقترحات لويد لسببين:

• الأول ديني، لأن إنجلترا "كدولة مسيحية لا يمكنها أن تشارك في سياسة تشجيع انتشار الإسلام بين شعب يزيد على ثلاثة ملايين وثني".
• والثاني سياسي، "فبالنظر إلى انتشار خطورة التعصب الديني بين شعوب انتشر فيها الإسلام مؤخرا قد يترتب عليه نتائج مدمرة".

أما الاختلاف في الوسيلة فقد رأى هندرسون الاقتصار على الجمعيات التنصيرية مع زيادة المعونة الحكومية لها "ومازال المنصرون حتى يومنا هذا يشكلون المؤسسة التعليمية الوحيدة في الجنوب. وأنه في ظل الظروف الحالية فأمام العمل التنصيري في السودان مستقبل غير محدود، ويستطيع المنصرون من خلال تقديم الخدمات الطبية كسب ثقة الأهالي ونشر شكل مبسط من القيم المسيحية والتخلص من الخزعبلات البدائية التي تسيطر على معتقداتهم".
على ضوء هذه الأفكار وفي يوم 17 ديسمبر/ كانون الأول 1929 وضع الحاكم العام للسودان السير مافي خطة لتنفيذها ذات أربعة جوانب:

1. تشغيل الموظفين من (غير المسلمين) في الإدارة بهيئاتها الكتابية والفنية.
2. الإصرار على تعليم الموظفين البريطانيين معتقدات وعادات ولغات القبائل التي يقومون بإدارة مناطقها.
3. التحكم في هجرة التجار الشماليين.
4. سياسة تعليمية محددة، وهو الجانب الذي لقي عناية كبيرة على اعتبارها حجر الزاوية في سياسة "لا تعريب" جنوب السودان.

جانب آخر من جوانب هذه السياسة بالتخلص من استخدام اللغة العربية المنتشرة في بعض أنحاء الجنوب، التي وصفها المسؤولون في حكومة السودان بأنها "عربية مهلهلة".
وبدأ المسؤولون في حكومة السودان البحث عن البديل، وقد جمع بين استخدام اللهجات المحلية بعد تطويرها على نحو يجعلها لغات مقروءة جنبا إلى جنب مع اللغة الإنجليزية، وهو البديل الذي بدأ المسؤولون اتخاذ الخطوات اللازمة لوضعه موضع التنفيذ من خلال وسيلتين:

• أولاهما، بعقد مؤتمر لغوي في مدينة "الرجاف" حضره موظفو حكومة السودان المسؤولون عن التعليم، وقد تم خلاله اختيار عدد من المجموعات اللغوية المحلية ووضع الكتب والمراجع بها.
• الثانية، باستخدام الإنجليزية محل العربية في المناطق التي لا يعرف موظفو الحكومة الحديث باللهجة المحلية، كما هو حادث بين القوات الاستوائية وقوات البوليس، وحيث تكون اللهجة المحلية غير قابلة للاستخدام.

إجراءات فصل الجنوب

”- تشجيع البعثات التنصيرية.- إعداد الموظفين غير الناطقين باللغة العربية.- تشجيع التجار اليونانيين والسوريين المسيحيين على حساب تجار الشمال المسلمين.- إقرار المصطلحات والأوامر باللغة الإنجليزية في الفرقة الاستوائية خطة بريطانيا لمحاربة التعريب”

في يناير/ كانون الثاني 1930 وجه السكرتير الإداري لحكومة السودان تعليمات إلى مديري المديريات الجنوبية تضمنت الإجراءات التنفيذية للسياسة الجديدة، وقد شملت جانبين: الجانب الأول: بناء سلسلة من الوحدات العنصرية أو القبلية ذات الهياكل والنظم القائمة على التمايز العنصري والديني. على أن يتم ذلك بإبعاد الموظفيين المتحدثين بالعربية ولو كانوا جنوبيين، وجعل الإنجليزية لغة المكاتبات الرسمية بالنسبة للكتبة، وكذلك جعلها لغة الأوامر العسكرية ولغة التخاطب بين مع العمل والخدم بل وتفضيل استخدام المترجمين بدلا من الاستعانة بالعربية. وحصر هجرة التجار الشماليين وتشجيع التجار اليونانيين والسوريين المسيحين.
الجانب الثاني: تضمن وسائل قياس التقدم في تنفيذ السياسة المذكورة بإعداد جدول سنوي يوضح في جانب منه عدد المسلمين بالنسبة لمجموع موظفي الحكومة في الجنوب، ثم عدد الموظفين البريطانيين الذين أجادوا تعلم اللغات المحلية، يلي ذلك تطور عدد التجار الشماليين في الجنوب، بعدها عدد المدارس التنصيرية والأموال التي تنفقها الحكومة على التعليم.
بعد وضع خطة "لا لتعريب جنوب السودان" في أدق تفاصيلها بقي تنفيذها الذي تطلب أولا مسح الوجود العربي الإسلامي في الجنوب. وتضمن الجانب الثاني من الإجراءات ما كان متصلا بالتخلص من الوجود الثقافي العربي. وقد ظلت عملية الفصل نشطة خلال السنوات التالية.
في عام 1929 حين بدأ التخطيط بجد لفصل الجنوب عن الشمال كان هناك أربع إرساليات تنصيرية تعمل في المديريات الجنوبية تشرف على ثلاث مدارس وسطى و30 مدرسة أولية بها 1907 تلاميذ. وفي عام 1931 أقامت الإرسالية الكاثوليكية مدرسة لتدريب المعلمين في توريت بمديرية منجالا، زادت في العام التالي خمس مدارس للبنات، وثلاث مدارس حرفية، ومدرستين لتخريج معلمي المدارس الأولية، هذا فضلا عما أسماه الإنجليز مدارس الشجرة Tree Schools التي أقيمت في القرى ويقوم على التدريس فيها معلم من أبناء القرية نفسها.
فضلا عن ذلك فقد تم استخدام لهجات الجنوب بعد أن تحولت إلى لغات مكتوبة، فوضعت أسس قواعد لغات الباري واللاتوكو والشلك والدنكا والنوير. ففي عام 1931 تم طبع كتابين بلغة الزاندي، ومثلهما بلغة الباري، وأربعة بلغة الدنكا، وواحد بكل من لغات النوير والكريش والمورو واللوتوكو، الأمر الذي استمر في تزايد خلال السنوات التالية. 

الحصاد المر (1946-1955)

”اقتنعت بريطانيا بعد التخلف الذي ساد الجنوب بسبب سياستها هناك بأن العوامل الجغرافية والاقتصادية تحتم وحدة الشمال مع الجنوب كي يستطيع الجنوبيون الاعتماد على أنفسهم ويكونوا أندادا متساوين اجتماعيا واقتصاديا مع شركائهم وزملائهم من الشماليين”

أثناء الحرب العالمية الثانية وبعد إنشاء المجلس الاستشاري لشمال السودان كتب مدير المديرية الاستوائية يوم 14 أغسطس/ آب 1943 طالبا إعادة النظر في السياسة المتبعة في الجنوب، وكتب مدير المعارف في العام التالي ما مؤداه أن سياسة الحكومة في جنوب السودان قد أدت إلى تخلفه إذا ما قورن بالشمال. في العام التالي وفي مذكرة وجهها الحاكم العام بالسودان للسفير البريطاني في القاهرة طالب بضرورة البحث في مصير الجنوب، إما بالاندماج في الشمال أو الاندماج في شرق أفريقيا أو دمج بعضه في هذا الجانب ودمج البعض في الجانب الآخر.
وفي عام 1946 وبعد اتباع سياسة السودنة تشكلت لجنة للنظر في إمكان تنفيذها في الجنوب وضعت تقريرا أدانت فيه بشدة سياسة الحكومة الجنوبية، وطالبت "بإلغاء تصاريح التجارة واتباع سياسة موحدة للتعليم في الشمال والجنوب، وتعليم اللغة العربية في مدارس الجنوب، وتحسين وسائل الاتصال بين الجانبين، وتشجيع انتقال الموظفين بين الشمال والجنوب وتوحيد النظم بينهما"، الأمر الذي يتطلب البحث في الأسباب التي أدت إلى الانقلاب في السياسة البريطانية تجاه جنوب السودان، وهو ما شرحه التقرير بالتفصيل.
أسباب انقلاب السياسة البريطانية الأول: ما أسماه التقرير "التحولات الهامة في الجو السياسي للقطر كله"، وأخطرها ظهور عدد غير قليل من الأحزاب السودانية يدعو أغلبها لوحدة وادي النيل وأقلها مثل حزب الأمة الذي تأسس عام 1945 إلى استقلال السودان بكامل حدوده الجغرافية. وكان الاستمرار في السياسة القديمة يمد دعاة الاتحاد بحجة قوية لمعاداة الوجود البريطاني، ويوقع دعاة الانفصال عن مصر في موقف صعب.
الثاني: ونتج عما اتضح من إخفاق الخطط الخاصة بإنشاء شبكة مواصلات بين شرق أفريقيا وجنوب السودان، إذ توقف نجاح هذه الخطط على الخزان الذي كان مزمعا إنشاؤه على بحيرة ألبرت، ولم يعد مع ذلك من مندوحة بتوجيه تجارة الجنوب إلى الشمال بعدما أخفق الخيار الأول.
الثالث: وهو سبب تعليمي فقد رأى البريطانيون أن إقامة مدرسة ثانوية في الجنوب يمثل أقصى المتاح، ولكن ماذا عن أبناء الجنوب الراغبين في مزيد من التعليم بعد المرحلة الثانوية، الإجابة كانت في كلية غوردن بالخرطوم، وأنه لابد مع هذا الاحتمال تعليم طلاب المرحلة الوسطى وما بعدها اللغة العربية.
وعرض التقرير أخيرا للاختلافات القائمة في الأجور وشروط الخدمة وضرورة استخدام الشماليين في مشاريع التنمية بالجنوب، وانتهى إلى القول إن سياسة حكومة السودان قامت على أساس أن الجنوبيين يتميزون بأفريقيتهم وزنجيتهم، لكن العوامل الجغرافية والاقتصادية تحتم وحدتهم حتى يستطيعوا الاعتماد على أنفسهم في المستقبل ويكونوا أندادا متساوين اجتماعيا واقتصاديا مع شركائهم وزملائهم من السودانيين الشماليين.
وكان الأخذ بما جاء في هذا التقرير يعني التخلي عن السياسة الجنوبية القديمة، وهو ما حدث أواخر الأربعينات وأوائل الخمسينات، وما تبع ذلك من إجراءات أدت إلى انفجار الوضع في الجنوب.
فقد تم بعد عام 1948 تغير ملحوظ في السياسة التعليمية في الجنوب، حيث أقيمت أول مدرسة ثانوية وأبطل إرسال طلاب المدارس العليا الجنوبيين إلى كلية ماكريري في أوغندا التي استبدلت بكلية غوردن في الخرطوم، في نفس الوقت أقرت الجمعية التشريعية خطة السنوات الخمس للتعليم في الجنوب وكلف معهد التربية في "بخت الرضا" بتخريج المدرسين اللازمين للجنوب.
وكان هناك بعد ذلك ما ترتب على عقد اتفاقية فبراير/ شباط 1953 بين مصر وبريطانيا لتقرير مصير السودانيين والتي ترتب عليها نتائج عكسية على الجنوب، كان منها غضب الجنوبيين من أنه لم يسع أحد من المتفاوضين لمعرفة آرائهم، ثم ما جرى في الانتخابات التي أعقبت المعاهدة من إسراف للوعود التي قطعت لهم سواء من جانب الأحزاب الشمالية أو من جانب المصريين، وهي الوعود التي لم يتحقق منها شيء.
ووصلت الشكوك إلى ذروتها عندما بدأ الشماليون عام 1955 في إعادة تنظيم القوات العسكرية وتقرر نقل بعض مجموعات الفرقة الاستوائية إلى الشمال، الأمر الذي انتهى بتمرد هؤلاء، وهو التمرد الذي كان بداية لتفجر مشكلة الجنوب ثم تحولها بعد ذلك وتحت الحكم العسكري الذي حكم السودان منذ عام 1958 إلى ثورة واسعة، وكانت بمثابة الحصاد المر للسياسة الاستعمارية في جنوب السودان
=====

بعد الاستقلال ماذا جرى وهل عالج الشماليون رواسب الماضى والاستعمار بينهم وبين اخونهم من الجنوب ؟

تجلت سياسات النخب الكولونية التى حكمت من بعد الاستقلال انها وهم "بعض الصفوة الشمالية " مارسوا سياسة الاستعلاء الراسخة في نفوسهم
تلك الصفوة التي سيطرت على مقاليد السلطة والقرار منذ استقلالنا ، لم تعمل على ازالة الجفوة الثقافية والاجتماعية الموجودة بين كل جهات البلد وليس الشمال والجنوب فقط
و هي الصفوة المسئولة عن صناعة قوى سياسية تتميز بالجهوية و سياسة اقصاء الجنوب من المشاركة في صناعة القرار الوطنى
انظر لكل الاحزاب المسماة بالديمقراطية .. اين ابناء الجنوب
اليس امرا محزنا ان يكون مسئول ملف الجنوب باكبر احزابنا السياسية هو " عبد الرسول النور "
اليس امرا محزنا الا يكون هناك جنوبيا فى الهيئة القيادية لثانى اكبر احزابنا السياسية
اليس امرا محزنا ان حزب زعيم الاستقلال يخلو من القيادات الجنوبية
و الامثلة كثيرة ... كل الاحزاب ... كل الزعماء ... فقط يريدون لانسان الجنوب ان يصوت لهم .. ويريدون للجنوب ان يكون تابعا لهم لا كجزء من الوطن 

وكان انعكاس هذا على المواطن الجنوبى كبير واستسلم تماما لما شكلت عليه عقلية نخب الجنوب المثقفة كولونيا ايضا ولكن بتوجه اخر توجه تنصيرى وليبرالى عنصرى يرفض الاخر الشمالى العربى ويعتبر الثقافة العربية ولغا\تها ولاتى الى الان جامعة بين قبائل الجنوب حتى يعتبرونها كولونيو الجنوب لغة مستعمر ، ومضى انسانى الجنوب يسمع منهم ويحمل السلاح بالنيابة عنهم فى وجه اخاه من الشمال السوادنى والذى كان قد توحد وتشكل جغرافيا بالدولة المهدية وحاربت فيه كل القبائل تحت راية واحدة ومن اجل استقلال ودوام وطن واحد 

ولكن كان لما سلف ثرده ههنا من سياسات الاستعمار اثره البالغ ورسخ ما تاتى لاحقا ودعم تحققه نخب الشمال المتعجرفة ونخب الجنوب المتعنصرة 

والمأساة هي الخدعة السياسية والبصرية السطحية التي زينت للمواطن السوداني السابق الجنوبى صورة الإنفصال عن الشمال وتنشق عبير الحرية والتصرف كملك في دولته الجديدة إن صوّت للإنفصال في الإستفتاء الذي قصم خارطة الوطن, بعد حملات شحن سلبي زائد ضد الوحدة التي كان ينادي بها زعيم الحركة الشعبية لتحرير السودان ومؤسسها الراحل العقيد الدكتور جون قرنق, والذي مات أو قتل في ظروف غامضة مهدت لإنفصال جنوب السودان عن شماله.
إنخدع الجنوبى بمعسول الخطاب السياسي النخبوى ممن تحدثنا عنهم فى السطور السابقة من النخب الجنوبية ذلك الخطاب المعزز للإنفصال أو الإستقلال وباتت أحلامه أكبر من واقع السياسيين الذين باعوا الخيال في دنيا الواقع, وسرى بين مواطني جنوب السودان خدر لذيذ من معسول الكلام الذي دغدغ الأحاسيس وداعب المشاعر.
جاءت نتيجة الإستفتاء كما توقع الجميع في عام (2010م) لكن الواقع تغيّر إلى الأسوأ, وبدلاً عن جرح زائف واحد إسمه هيمنة الشمال صار هناك أكثر من جرح حقيقي نازف إسمه تخلف القيادات السياسية الذي يقود إلى التهلكة.
فقد انسان الجنوب الذى عاش سنوات الحرب الممتدة منذ الاستقلال 1956 حتى عام 2005 وظيفته بعد أن أصبح مواطناً غريباً, وعاد إلى وطنه الذي لم يره من قبل, لكنه سرعان ما عاد إلى وطنه الأول السودان الذي لم يعرف غيره, وعاش الصدمة.. لقد فقد وظيفته بحكم أنه أجنبي وغريب, ولم يجد له موطئ قدم في دولته الجديدة المفترضة التي جرت فيها الدماء وسالت نتيجة الصراعات والمواجهات القبلية, وعاش الرجل صور ضعف الدولة وإنهيارها وإنصرافها عن قضايا مواطنيها إلى قضايا أخرى تشتت بها إنتباه العامة وإفتعلت المعارك والخلافات مع السودان الذي فتح أبوابه لإحتضان الأشقاء الذين لم تحتمل الدولة الجديدة عيشهم على أرضها.
عاد انسان الجنوب إلى الخرطوم لكنه عاد غاسلاً للسيارات في وسطها وعلى شوارعها الرئيسية وطرقاتها الخلفية عاد بلا حقوق مواطن كاملة عاد يفترش قارعة الطريق ليبيع السجائر واللبان ويعسل السيارات  ولا تعرف حين تراه إن كان يغسلها بالماء أم بالدموع 

وهوى سعر النفط وكان قد اعترك قبله الجنوب الى حدود الدماء انهارا والغباء مدرار والغبائن بين القبائل صارت حقد وثارا 

وكان ما اروى كلم خلاصة ما قدمه الغرب لنا هنا فى وطن كان واحدا لشعب لطالما تحلق رجاله حول ماعون واحد لم يقل احدهم للاخر من اين انت وانما كانت كلمات المجاملة والمزاح حول اللحم والطعام والزوجات فى البيات فى الانتظار والاطفال وووو كان هناك سودان واحد دائما وارادت النخب ان تحقق فيه ما املاه عليهم اربابهم من المستعمرين المدمرين لقارتنا السمراء 

فهل نعود الى وطن واحد شعب واحد كل يصلى لرب رحيم واحد؟ 

وللسودان الوطن الاب قصة اخيرة يكتبها ابنائه المخلصون 

محبتى