الدعوة السلفية المزعومة من برهامى ومخيون واشكالهم الوسخة ما هم الا من
اطلق عليهم فى اواخر التسعينيات العائدون واطلق على المسار ذاك ام
المراجعات ثم ومع بدء حديث المراجعات والإفراج عن أعضاء الجماعات الإسلامية
أخذت أبواق دعاية النظام في التهليل والتسبيح بديمقراطية نظام مبارك وسعة
صدره، فها هو مبارك يتسامح مع أعداء الأمس ويخرجهم من المعتقلات إعمالا لكل
مبادئ حقوق الإنسان بلا بلا بلا من الهرى الدؤوب الذى لطالما انهال علينا
من اعلام صفوت والذى تطور الى الان الى اعلام صهيون
فهل كانت المراجعات مصالحة حقيقة بين الجماعات الإسلامية ونظام مبارك نابعة من ديمقراطية الأخير، أم ماذا؟
والحقيقة التى نلمسها والتى افتتحت بها المقال ان المراجعة كانت ردة مقنعة
وواقع الامر ان تلك الجماعات اصل نشاتها فى السبعينيات حين اطلق السادات صراح كل معتقلى الراى فى مصر وكان الاخوان يحاولون العودة والليبراليون غرباء عن التشكيل المسخ الذى تركه ناصر، ومع تحطم المشروع الناصري على صخرة 1967، وإفلاس اليسار المصري الذي اختار الإندماج مع الدولة الناصرية سواء عضوياً أو فكرياً، وتفكيك جماعة الإخوان المسلمين خلال الحقبة الناصرية، أصيبت الساحة السياسية المصرية بحالة من الفراغ المميت، سرعان ما تقدمت الجماعات الإسلامية الجهادية لإحتلاله بتمويل مشبوه واغراض مبهمة وان تجلى منها فى بعض الحالات اعلان اسلامية الدولة ، وكانت الأرض ممهددة تماماً، سياسياً وافتصادياً وإجتماعياً كما ذكرنا، لذلك لم يكن غريباً أن كانت الأغلبية العظمي من أعضاء هذه الجماعات من فقراء الريف والمدن ومهمشي العشوائيات التي أحاطت بالقاهرة كالحزام الناسف، ولم يكن غريباً أيضاً أن يكون الصعيد الأفقر والأقل حظاً من التنمية نقطة الإنطلاق لهذه الجماعات ومقراً لقيادتها ومسرحاً لمعظم عمليات المواجهة بين هذه الجماعات والدولة فى عهدى السادات ومبارك من بعده
خاضت الجماعات الإسلامية الجهادية حرباً شرسة ضد الدولة خلال حقبتي الثمانينات والتسعينات، اتخذت شكل أعمالاً إرهابية استهدفت رجال الشرطة وبعض رموز الدولة والمثقفين العلمانيين، لكن المعركة لم تكن متكافئة بالمرة، فقد استخدمت الدولة كل قواها ومؤسساتها لمواجهة خطر هذه الجماعات، بدء من عمليات التصفية الجسدية لأعضائها وحرب الإبادة التي شنتها قوات الأمن ضد عناصرها، وحتى الحرب الإعلامية والفكرية التى استخدمت فيها الدولة مثقفيها وأجهزة إعلامها ومؤسستها الدينية لمحاربة الأفكار الجهادية.
ومع نهاية التسعينات خرجت الدولة من المعركة –رغم الخسائر التى منيت بها- منتصرة، ومنيت الجماعات الإسلامية بهزيمة ساحقة، بعد تصفية الآلاف من عناصرها جسدياً في المواجهات مع الأمن، بالإضافة إلى عشرات الآلاف من المعتقلين.
اكتظت سجون مبارك بمعتقلي الجماعات الإسلامية، وكما كانت تجري التصفية الجسدية لأعضائها في الخارج بالمواجهات مع الأمن، كانت تتم تصفية أخري معنوياً وجسدياً داخل المعتقلات، حيث مارس جلادو مبارك أبشع أنوع التعذيب والتنكيل بمعتقلي هذه الجماعات طوال عقدين ، حتي ان عدداً كبيراً منهم قُتل من جراء التعذيب، ومن بقى حياً منهم أصبح بقايا إنسان، الأمر الذي مهد الطريق لفكرة المراجعات التى بدت هي المخرج الوحيد من جحيم المعتقل، وبالفعل انطلقت المباردة الأولي من أحد قيادات تنظيم الجماعة الإسلامية أثناء إحدى المحاكمات العسكرية، حيث أعلن عن نية الجماعة للقيام بمراجعة شاملة للأفكار الجهادية ونبذ العنف نهائياً والعودة للعمل الدعوي فقط
وهلت الافراجات لؤلائك الذين ذكرنا انهم اضحوا بقايا انسان وتلك البقايا كانت على استعداد ان تقوم باى دور يعيد لها كرامتها المسلوبة فلم تجد يد من الناس تعاونهم او تحاول اخراجهم من ذاك الجحيم واقروا ان ينصاعوا للحاكم الغالب وفق فقه جواز إقرار ولاية المتغلب، وأنه لا تجوز مدافعته، ولا الخروج عليه، ويعطيه الحقوق المقرّرة في الشريعة لولي الأمر الشرعي، ويسرد ما استطاع من نقولات في ذلك من كتب أهل العلم السابقين من غير تبصّر في الواقع الذى دافعوه حتى انهاروا تحت بطش مبارك وتحولوا بتغلب الحاكم عليهم الى سدنة فى معية من يحملون المباخر فى اروقة حكم الظلم والظلمات
ولذا فقد كانت تمثيلية العائدون ومسار المراجعات صفقة ونقلة تكتيكية كبرى لصالح ديمومة نظام مبارك الفاسد المفسد
ولم يكن الامر اطلاق الحريات وبلا بلا بلا الذى تداولته الصحف وقنوات الاعلام المختلفة ابان حدوثها وانا كان مسار يختلف كليا وشروط الصفقة توضح ذلك تماماً، فلم يكتفي مبارك بالمراجعات الفكرية التي قدمتها الجماعات، بل اشترط أيضاً عدم انخراط أعضاء الجماعات المفرج عنهم في أي تنظيمات أو تشكيل أي أحزاب سياسية، ما هو مسموح لهم فقط هو العمل الدعوي
وظل ابو الفساد يعتقل الإخوان المسلمين ويقدمهم للمحاكمات العسكرية ويرفض تأسيس حزب سياسي شرعي لهم
والقضية إذن هي أن نظام مبارك لم يقبل بأي معارضة حقيقية ولم يتواني عن ضربها بكل أدوات قمعه وبطشه، وبالتالى فما المانع من إطلاق سراح الجماعات الإسلامية بعد تقليم أظافرها طوال فترة الإعتقال، طالما أنه يضمن عدم تحولهم مرة أخرة لقوة في مواجهته، وفي نفس الوقت بدا وكأنه يغلق ملف من أسوأ الملفات التي لطخت سمعته ومن ناحية اخرى اوجد فصيل اسلامى شعبى مدجن فى معية الازهر الذى حوله الى عشة فراخ تبيض وتفقس فى فلكه
واول ايام ثورة يناير المجيدة نالت قيادات الدعوة السلفية وذراعها السياسية حزب النور نصيبا من تناقض الفتاوى، فالشيخ ياسر برهامي أهم رموز الدعوة حرم الخروج على الحاكم إبان حكم مبارك، ثم بارك مع جماعته خارطة الطريق التي أعلنها الانقلاب العسكري لدى إطاحته بمرسي.
وكذلك الشيخ السلفي محمد حسان وصاحب الجماهيرية الكبيرة حرم الخروج على الحاكم خلال عهد مبارك، وتجنب الحديث تماما في الشأن السياسي قبل ثورة يناير بسنوات، لكنه التزم الصمت مع الإطاحة بمرسي ولم يره أتباعه سوى في ميدان مصطفى محمود بمحافظة الجيزة يوم فض اعتصام رابعة العدوية 14 أغسطس 2013 للاعتراض على سفك الدماء ثم اختفى مرة أخرى.
وبهذا نستعرض مسار الجماعات الاسلامية التى نشات مشبوهة التمويل الى ان تحولت من السلفية الجهادية الى السلفية البغائية
سحقا لشيوخ السلطان
فهل كانت المراجعات مصالحة حقيقة بين الجماعات الإسلامية ونظام مبارك نابعة من ديمقراطية الأخير، أم ماذا؟
والحقيقة التى نلمسها والتى افتتحت بها المقال ان المراجعة كانت ردة مقنعة
وواقع الامر ان تلك الجماعات اصل نشاتها فى السبعينيات حين اطلق السادات صراح كل معتقلى الراى فى مصر وكان الاخوان يحاولون العودة والليبراليون غرباء عن التشكيل المسخ الذى تركه ناصر، ومع تحطم المشروع الناصري على صخرة 1967، وإفلاس اليسار المصري الذي اختار الإندماج مع الدولة الناصرية سواء عضوياً أو فكرياً، وتفكيك جماعة الإخوان المسلمين خلال الحقبة الناصرية، أصيبت الساحة السياسية المصرية بحالة من الفراغ المميت، سرعان ما تقدمت الجماعات الإسلامية الجهادية لإحتلاله بتمويل مشبوه واغراض مبهمة وان تجلى منها فى بعض الحالات اعلان اسلامية الدولة ، وكانت الأرض ممهددة تماماً، سياسياً وافتصادياً وإجتماعياً كما ذكرنا، لذلك لم يكن غريباً أن كانت الأغلبية العظمي من أعضاء هذه الجماعات من فقراء الريف والمدن ومهمشي العشوائيات التي أحاطت بالقاهرة كالحزام الناسف، ولم يكن غريباً أيضاً أن يكون الصعيد الأفقر والأقل حظاً من التنمية نقطة الإنطلاق لهذه الجماعات ومقراً لقيادتها ومسرحاً لمعظم عمليات المواجهة بين هذه الجماعات والدولة فى عهدى السادات ومبارك من بعده
خاضت الجماعات الإسلامية الجهادية حرباً شرسة ضد الدولة خلال حقبتي الثمانينات والتسعينات، اتخذت شكل أعمالاً إرهابية استهدفت رجال الشرطة وبعض رموز الدولة والمثقفين العلمانيين، لكن المعركة لم تكن متكافئة بالمرة، فقد استخدمت الدولة كل قواها ومؤسساتها لمواجهة خطر هذه الجماعات، بدء من عمليات التصفية الجسدية لأعضائها وحرب الإبادة التي شنتها قوات الأمن ضد عناصرها، وحتى الحرب الإعلامية والفكرية التى استخدمت فيها الدولة مثقفيها وأجهزة إعلامها ومؤسستها الدينية لمحاربة الأفكار الجهادية.
ومع نهاية التسعينات خرجت الدولة من المعركة –رغم الخسائر التى منيت بها- منتصرة، ومنيت الجماعات الإسلامية بهزيمة ساحقة، بعد تصفية الآلاف من عناصرها جسدياً في المواجهات مع الأمن، بالإضافة إلى عشرات الآلاف من المعتقلين.
اكتظت سجون مبارك بمعتقلي الجماعات الإسلامية، وكما كانت تجري التصفية الجسدية لأعضائها في الخارج بالمواجهات مع الأمن، كانت تتم تصفية أخري معنوياً وجسدياً داخل المعتقلات، حيث مارس جلادو مبارك أبشع أنوع التعذيب والتنكيل بمعتقلي هذه الجماعات طوال عقدين ، حتي ان عدداً كبيراً منهم قُتل من جراء التعذيب، ومن بقى حياً منهم أصبح بقايا إنسان، الأمر الذي مهد الطريق لفكرة المراجعات التى بدت هي المخرج الوحيد من جحيم المعتقل، وبالفعل انطلقت المباردة الأولي من أحد قيادات تنظيم الجماعة الإسلامية أثناء إحدى المحاكمات العسكرية، حيث أعلن عن نية الجماعة للقيام بمراجعة شاملة للأفكار الجهادية ونبذ العنف نهائياً والعودة للعمل الدعوي فقط
وهلت الافراجات لؤلائك الذين ذكرنا انهم اضحوا بقايا انسان وتلك البقايا كانت على استعداد ان تقوم باى دور يعيد لها كرامتها المسلوبة فلم تجد يد من الناس تعاونهم او تحاول اخراجهم من ذاك الجحيم واقروا ان ينصاعوا للحاكم الغالب وفق فقه جواز إقرار ولاية المتغلب، وأنه لا تجوز مدافعته، ولا الخروج عليه، ويعطيه الحقوق المقرّرة في الشريعة لولي الأمر الشرعي، ويسرد ما استطاع من نقولات في ذلك من كتب أهل العلم السابقين من غير تبصّر في الواقع الذى دافعوه حتى انهاروا تحت بطش مبارك وتحولوا بتغلب الحاكم عليهم الى سدنة فى معية من يحملون المباخر فى اروقة حكم الظلم والظلمات
ولذا فقد كانت تمثيلية العائدون ومسار المراجعات صفقة ونقلة تكتيكية كبرى لصالح ديمومة نظام مبارك الفاسد المفسد
ولم يكن الامر اطلاق الحريات وبلا بلا بلا الذى تداولته الصحف وقنوات الاعلام المختلفة ابان حدوثها وانا كان مسار يختلف كليا وشروط الصفقة توضح ذلك تماماً، فلم يكتفي مبارك بالمراجعات الفكرية التي قدمتها الجماعات، بل اشترط أيضاً عدم انخراط أعضاء الجماعات المفرج عنهم في أي تنظيمات أو تشكيل أي أحزاب سياسية، ما هو مسموح لهم فقط هو العمل الدعوي
وظل ابو الفساد يعتقل الإخوان المسلمين ويقدمهم للمحاكمات العسكرية ويرفض تأسيس حزب سياسي شرعي لهم
والقضية إذن هي أن نظام مبارك لم يقبل بأي معارضة حقيقية ولم يتواني عن ضربها بكل أدوات قمعه وبطشه، وبالتالى فما المانع من إطلاق سراح الجماعات الإسلامية بعد تقليم أظافرها طوال فترة الإعتقال، طالما أنه يضمن عدم تحولهم مرة أخرة لقوة في مواجهته، وفي نفس الوقت بدا وكأنه يغلق ملف من أسوأ الملفات التي لطخت سمعته ومن ناحية اخرى اوجد فصيل اسلامى شعبى مدجن فى معية الازهر الذى حوله الى عشة فراخ تبيض وتفقس فى فلكه
واول ايام ثورة يناير المجيدة نالت قيادات الدعوة السلفية وذراعها السياسية حزب النور نصيبا من تناقض الفتاوى، فالشيخ ياسر برهامي أهم رموز الدعوة حرم الخروج على الحاكم إبان حكم مبارك، ثم بارك مع جماعته خارطة الطريق التي أعلنها الانقلاب العسكري لدى إطاحته بمرسي.
وكذلك الشيخ السلفي محمد حسان وصاحب الجماهيرية الكبيرة حرم الخروج على الحاكم خلال عهد مبارك، وتجنب الحديث تماما في الشأن السياسي قبل ثورة يناير بسنوات، لكنه التزم الصمت مع الإطاحة بمرسي ولم يره أتباعه سوى في ميدان مصطفى محمود بمحافظة الجيزة يوم فض اعتصام رابعة العدوية 14 أغسطس 2013 للاعتراض على سفك الدماء ثم اختفى مرة أخرى.
وبهذا نستعرض مسار الجماعات الاسلامية التى نشات مشبوهة التمويل الى ان تحولت من السلفية الجهادية الى السلفية البغائية
سحقا لشيوخ السلطان
تعليقات
إرسال تعليق